قانون الاعلام الجديد

ابرز الأحكام التي تضمنها اقتراح قانون الإعلام

وضع أرضية مشتركة لمختلف انواع وسائل الإعلام تؤسس لإقتراح قوانين لاحقة تتعلق بتطوير أنظمة الإعلام المرئي والمسموع وتنظيم المهن الإعلامية وغيرها من الأنظمة الخاصة بالإعلام

 

أولا:بالنسبة لمالكي وسائل الإعلام

    تحرير وتوسيع ملكية وسائل الإعلام مع الإبقاء على ضوابط ضرورية: اجاز تملك وسائل الإعلام من قبل اي شخص طبيعي مقيم في لبنان او شخص معنوي يمارس نشاطه ومسجل اصولا فيه، مع التشدد في منع أي شخص يحمل جنسية دولة عدوة ان يمتلك كلياً أو جزئياً أو يصدر أو يشغّل أي وسيلة إعلامية

    حظر المنافع غير المشروعة أو الاستحصال على أي منفعة أخرى بهدف خدمة مصالح أية هيئة أو دولة أجنبية بما يتعارض مع المصلحة العامة ومقتضيات النظام العام

   استحداث موجبات للشفافية في الملكية والتمويل

ثانيا:بالنسبة لتنظيم وسائل الإعلام

   الغاء تصنيف المطبوعات الدورية السياسية وغير السياسية

   اطلاق حرية تأسيس المطبوعات الدورية دون قيود في عددها، وإستبدل نظام الترخيص بنظام الإعلام او “العلم والخبر” شبيه بذلك المعمول به بالنسبة الى الجمعيات

  تضمين احكاما تفصيلية بشأن المدير المسؤول، لا سيما الشروط الواجب توفرها فيه ليتمكن من تأدية مهامه بمهنية وجدية

الغاء الرقابة المسبقة على المطبوعات الأجنبية بشكل يبقيها خاضعة للرقابة اللاحقة على مضمونها اسوة بأي مطبوعة غير دورية لبنانية

 الغاء نظام الترخيص للمناشير واستبدله بنظام الإيداع او “العلم والخبر” الى القلم الإداري في قائمقامية  المنطقة التي يتم فيها النشر ضمانا للحقوق العامة وحقوق الغير

  تنظيم الإعلام الألكتروني وأطلق حرية إنشاء المواقع الألكترونية من دون أي موافقة مسبقة مع ادخال ضوابط ضرورية بالنسبة الى ممتهني بث المواد الإعلامية عبر الشبكة، الذين اخضعهم لموجبات القانون في الشفافية وفي تسمية مدير مسؤول

ثالثا:بالنسبة لبعض المواد الإعلامية

  استحداث احكام جديدة مرتبطة بنشر استطلاعات الرأي، التي تبقى حرة شرط ان يترافق معها توضيح مجموعة من المعلومات التي تسمح للقارئ تقييم مدى جديتها ومصداقيتها

أفراد باباً كاملاً يرعى حق الرد فتضمن آليات جديدة تؤمن لصاحب حق الرد المتضرر فعالية في نشر رده، ان من حيث السرعة او المضمون وشكل النشر، وسد اقتراح القانون الثغرات الموجودة في القوانين الحالية

رابعا:بالنسبة لجرائم الإعلام

    إلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامات بالنسبة للجرائم المرتبطة بحريات الرأي والتعبير والإعلام

    إلغاء الجرائم والعقوبات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون القضاء العسكري

  الغاء التوقيف الإحتياطي بالنسبة لجميع جرائم النشر والرأي والتعبير أياً كانت صفة أو مهنة الفاعل

  توسيع مفهوم حق نقد الموظف العام ليطال كل من تصرف أو ظهر بصفة الشخصية العامة

تكريس حق وسائل الإعلام بإثبات أفعال الفساد والجرائم وسوء الإدارة المرتبطة بممارسة الشخص العام لعمله الوظيفي من دون خوف من الملاحقة والتجريم

 جعل درجات المحاكمة ثلاثية وفقاً للأصول العادية بدلاً من أصول التقاضي على درجتين فقط، مع الإبقاء على الأصول الموجزة لناحية المهل وسرعة البت في الدعاوى

  جواز تمثيل المدعى عليه في المحاكمات بمحام ٍ ما لم يقرر القاضي أو المحكمة حضوره الشخصي

اقتراح قانون الاعلام

الأسباب الموجبة

جدول مقارنة مع القانون الحالي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

حملة اصلاح قوانين الاعلام في لبنان