المسار التشريعي

 الاصلاحات التي اقرت وتلك التي سقطت في مناقشات لجنة الاعلام والاتصالات النيابية

أولاً:الاصلاحات التي اقرت

إقرار عدم إخضاع المواقع والاعلام الألكتروني بمختلف أشكاله لأي موافقة او ترخيص مسبق

الغاء عقوبة الحبس جزئياً في جرائم القدح والذم

 الاخذ بمعيار حسن النية في جرائم القدح والذم بحق الاشخصيات العامة

 اقرت اللجنة توسيع مفهوم الموظف العام ليشمل الشخصيات العامة السياسية والاقتصادية والفنية والاجتماعية والرياضية والدينية

 اقرار مبدأ وجوب تعاون الجهات الإدارية المعنية مع المحكمة لتسهيل الوصول الى المعلومات المعززة لإثباتات الصحافي في القضية المرفوعة بوجهه في القضايا المرتبطة بأعمال الفساد وهدر المال العام

 اقرار الاصلاحات المرتبطة بموجبات الشفافية في الادارة والتمويل لمختلف الوسائل الاعلامية

اقرار مبدا حرية اصدار الصحف لأي شخص طبيعي او معنوي دون ترخيص مسبق او ايداع اي كفالة او تأمين مالي

اقرّت اللجنة الغاء التمييز بين الصحف السياسية وغير السياسية

 أقرت منح المجلس الوطني للإعلام سلطات تقريرية بدلا من صلاحياته الاستشارية الحالية

كما اقرت اللجنة جملة البنود المقترحة تتعلق لتفعيل حق الرد وحمايته

 كما اقرت اللجنة الباب الجديد المقترح والذي يتعلق بإستطلاعات الراي عبر وسائل الاعلام

 أقرت اللجنة مبدأ عدم جواز التوقيف الإحتياطي بالنسبة لجميع جرائم الإعلام التي تتم بواسطة مختلف وسائل الإعلام المنصوص عنها في هذا القانون أياً كانت صفة أو مهنة الفاعل

ثانياً:الاصلاحات التي سقطت لصالح النهج التقليدي في تنظيم الاعلام ومنها إقتراح النائب غانم ومقترحات المجلس الوطني للإعلام وتوصيات نقابة الصحافة ومديرية الامن العام

حصرت اللجنة حق اصدار الصحف باللبنانيين فقط

اعادت اللجنة التمييز بين المحطات التي تبث الاخبار والبرامج سياسية والمحطات التي لا يحق لها بث مثل هذه البرامج

 حصرت اللجنة الحق للرعايا العرب دون الاجانب في تملك حصة لا تزيد عن 20% من رأسمال الشركات الاعلامية الاذاعية والتلفزيونية

 اعادت اللجنة تفعيل نصوص الرقابة المسبقة ومنع بث وتوزيع ونشر المواد والبرامج الاعلامية على الاراضي اللبنانية قبل الحصول على موافقة المجلس الوطني للإعلام

 اعادت اللجنة ترسيخ رقابة الامن العام المسبقة على المناشير والبيانات والبلاغات

اعادت اللجنة توسيع نطاق جرائم الاعلام عبر إخضاعها لأحكام قانون العقوبات سارية المفعول في كل ما لم يرد عليه نص في الاقتراح المقدم

 ابقت اللجنة على عقوبة الحبس في جرائم المس بمقام رئيس الدولة او القدح والذم والتحقير بشخص رئيس دولة اجنبية، وجرئم تعكير السلام العام وإثارة النعرات الطائفية وتحقير احدى الديانات المعترف بها في لبنان

أبقت اللجنة على النصوص القديمة المتعلقة بالجرائم المخلة بالسلام العام والامن القومي عبر التعريفات المطاطة والعبارت الغير واضحة والمقيدة لحرية الراي والتعبير وعدم ربطها بسوء النية

اسقطت اللجنة الاقتراح بحصر عقوبات التكرار المشددة بالجرائم المخلة بالسلام العام والامن القومي، وعمدت الى اعتماد عقوبات التكرار المشددة في جميع الجرائم المنصوص عنها في القانون

 أبقت اللجنة على صلاحية محكمة المطبوعات الحالية في النظر في قضايا النشر والاعلام وكذلك على حق النيابات العامة في إستدعاء الصحافيين والناشطين والتحقيق معهم واحالتهم الى محكمة المطبوعات للمحاكمة

ملاحظات مهارات للجنة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

حملة اصلاح قوانين الاعلام في لبنان